اقتصاد صندوق النقد يتوقّع نموا بـ1.6بالمائة في تونس خلال 2024 و2025
يتوقع صندوق النقد الدولي ان تحقق تونس نموا في حدود 1،6 بالمائة سنة 2024 و1،6 بالمائة في 2025، وفق ما كشف عنه في تقريره بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التّي انطلقت أمس، الثلاثاء، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويرجّح صندوق النقد الدولي، في المقابل، ان يتقلص معدل التضخم في البلاد من 7،1 بالمائة سنة 2024 إلى 6،7 بالمائة في 2025. في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة، وفق التقرير ذاته، إلى 16،4 بالمائة سنة 2024.
وأبرزت مؤشرات الصندوق أنّ النمو، الذي ستحققه تونس خلال 2024 و2025 سيكون الأضعف بين المستويات المرجح ان تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة.
ومن المنتظر ان تحقق مصر نموا في حدود 2،7 بالمائة سنة 2024 و4،1 بالمائة سنة 2025 وستصل موريتانيا الى مستوى 4،4 بالمائة و4،2 بالمائة في حين يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 2،8 بالمائة و3،6 بالمائة وفي الجزائر 3،8 بالمائة و3 بالمائة على التوالي سنتي 2024 و2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وفق تقريره ان يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل مستوى 2،1بالمائة سنة 2024 و4 بالمائة سنة 2025.
كما أشار الصندوق، أيضا، في التقرير، الذّي جاء تحت عنوان "التغيّرات السياسية والمخاطر المتفاقمة"، إلى أنّ النمو في العالم سيتقلص كذلك ليستقر في حدود 3،2 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025 مقارنة بنسبة 3،3 بالمائة سنة 2023 واعتبر ان هذا المستوى يعد دون المأمول.
ودعا الصندوق في ختام تقريره إلى ارساء "إصلاحات هيكلية" تشمل خاصّة تعزيز المنافسة في الأسواق وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الناشئة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.
يذكر ان هذه الدورة من اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين تنتظم، من 21 إلى غاية 26 أكتوبر 2024، بمشاركة 191 بلدا عضوا، في ظل تواصل وتوسع العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتستقطب هذه الاجتماعات السنوية حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي حكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وعدد هام من المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية القائمة حاليا في العالم، وخاصّة، منها ارتفاع مستوى المديونية والانتقال إلى تمويل الطاقة الخضراء وتقلص السيولة وضعف الاستثمار الخارجي وتشغيل الشباب وتعزيز ريادة المرأة.
(وات)
